انتخابات کانون وکلا و مساله گزينش 

یادآوری : کانون وکلاي دادگستري مرکز، قديمي ترين نهاد جامعه مدني ايران، روز پنجشنبه ۲۰ اسفندماه، بيست وششمين دوره انتخابات هيات مديره خود را برگزار مي کند. در اين دوره ۷۹ نفر از وکلاي عزيز براي مشارکت در رقابت هاي انتخاباتي ثبت نام کرده اند که در حال حاضر مطابق با قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري منتظر تاييد صلاحيت خود هستند. بر اساس تبصره ۱ماده ۴ اين قانون (که فلسفه وجودي آن مبحث جداگانه يي است) مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزد ها، دادگاه عالي انتظامي قضات است که بايد حداکثر ظرف مدت دو ماه با استعلام از مراجع ذي ربط نسبت به گزينش کانديداها اقدام و اعلام نظر کند که اين فرصت تا روز ۲۵ بهمن ماه به پايان مي رسد.

قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري در مجموع ۱۲ شرط براي عضويت در اين هيات در نظر گرفته که عبارتند از؛

۱- داشتن حداقل ۳۵ سال سن

۲- حداقل هشت سال سابقه وکالت يا چهار سال سابقه قضاوت به انضمام چهار سال وکالت و عدم سلب صلاحيت قضايي از طرف دادگاه انتظامي

۳- عدم محکوميت انتظامي درجه 4 و بالاتر

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوءشهرت)

۵- عدم ارتکاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شئون شغلي وکالت

۶- اعتقاد و التزام عملي به احکام و مباني دين مقدس اسلام (به استثناي پيروان ساير اديان)

۷- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي

۸- نداشتن پيشينه محکوميت موثر کيفري

۹- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هايي که مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد.

۱۰- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحکيم پايه هاي رژيم طاغوت

۱۱- عدم عضويت و هواداري از گروهک هاي غيرقانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران

۱۲- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلي.

رويه جاري در حال حاضر اين گونه است که مستشاران شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات با استعلام از مراجعي نظير وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب، نيروي انتظامي و همچنين انجام تحقيقات ميداني شرايط هر کانديدا را بررسي، اعلام نظر و پس از اظهارنظر نهايي توسط رياست دادگاه مراتب رد يا قبول وکلا براي شرکت در انتخابات را به کانون اعلام مي کنند و در اين ميان راه مدوني براي تجديد نظرخواهي پيش بيني نشده است.

با ذکر اين مقدمه نکاتي به نظر مي رسد که آنها را براي فراهم کردن باب گفت وگو بيان مي دارم و اميدوارم مورد عنايت قرار گيرد.

۱- نظر به اينکه وظيفه عمده هيات مديره، هدايت امور صنفي وکلا است، بنابراين تشخيص اين امر که چه کساني مي توانند امور کانون را به نحو بهتري اداره کنند در وهله نخست با انتخاب کنندگان است. در يک جمع صنفي، همگون و با نيازها و دغدغه خاطرهاي مشخص، انتخاب همکاران مدير، نياز به گزينش اوليه توسط مرجع ديگري نداشته و وکلا مي توانند و از اين قدرت برخوردارند که بهترين قضاوت را درباره يکديگر داشته باشند. اينکه چرا اين قانون تصويب شد داستان مفصلي است که تاکنون چند نفر از وکلاي محترم به بيان آن مبادرت کرده اند که دانستن آن بسيار روشنگر است. هرچه هست تصويب اين قانون بر اساس تحليل نياز جامع صورت نگرفته است.

۲- همه مي دانيم که اجراي خوب يک قانون از اهميت فراواني برخوردار است، حتي مي توان نقطه ضعف هاي قانوني را که در مواردي مناسب نگاشته نشده با اجراي صحيح پوشش داد. با اين نگرش از قضات محترم دادگاه عالي انتظامي قضات انتظار مي رود همان گونه که هنگام صدور راي با تکيه بر شرافت و وجدان انساني خود اقدام مي کنند در زمان بررسي صلاحيت همکاران ما با تکيه بر استقلال قضايي و پس از اقناع وجداني اظهارنظر کنند. لازم است فراموش نشود که نظر مراجع دولتي درخصوص وکلا لزوماً صحيح نبوده و چه بسا اشتباه تنظيم شده باشد. لازم است فراموش نشود که همکاران وکيل مطابق اصل23 قانون اساسي نبايد به خاطر اعتقادات شان مورد مواخذه قرار گيرند. لازم است فراموش نشود که ملاک حال افراد است و لازم است فراموش نشود که بسياري از شروط در نظر گرفته شده ذهني و وابسته به نظر و سليقه اشخاص بوده و نبايد به گونه يي رفتار شود که افراد با اعمال سليقه از حقوق اجتماعي خود محروم شوند.

۳- در حوزه رد يا تاييد صلاحيت ها اتفاق هايي مي افتد که اکثر وکلا معمولاً بنا به ملاحظات کاري از بيان آنچه مي انديشند و آنچه قبول دارند خودداري مي کنند، اين به معناي تاييد اقدام قضات دادگاه انتظامي نيست، بلکه ناشي از فضاي حاکم بر روابط انساني در ايران است. فرهنگ سياسي، فرهنگ نقد و انتقاد و ارائه راهکار مناسب نيست. ما از جهتي گلايه، از جانب ديگر اظهار تاسف و از سوي ديگر در ذهن و فرهنگ شفاهي به عملکرد قضات ايرادهايي وارد مي دانيم و تصميم گيرندگان نيز در آن طرف خود را ملزم به پاسخگويي و شفاف سازي تصميم ها نمي کنند و اين موجب بروز مشکلاتي مي شود که نياز به تغيير را الزامي مي کند.

نهايتاً اينکه گزينش هايي که در دوره هاي گذشته انتخابات صورت گرفته موجب محروم کردن وکلا از حضور همکاران بزرگواري نظير خانم غيرت، آقاي عبدالفتاح سلطاني و بسياري ديگر در رقابت انتخاباتي يا هيات مديره شده است. جا دارد در اين دوره آقايان با سعه صدر، دورانديشي و اطمينان خاطر به انتخاب همکاران وکيل، راه را براي بهترين ها باز بگذارند و با دعوت وکلا، فرصت دفاع را براي آنها فراهم آورند و از طريق مذاکره و گفت وگو اقدام کرده و اختلاف ها را به رسميت بشناسند تا وزن اجتماعي افراد در يک انتخابات پرشور مشخص شود.

۱۳۸۸/۱۱/۲۰

این مطلب در روزنامه اعتماد ۲/۱۲/۸۸ منتشر شد.

نوشته شده توسط آرش کیخسروی در شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ |